* الأذينة : المشاركون في المؤتمر سيخرجون بتوصيات ستكون مرجعاً للمسلمين.
* حمدة: الشورى والديمقراطية تشتركان في حرية الاختيار ومبايعة ولي الأمر.
* الشمري : مصطلح الديمقراطية أصبح متداولاً ومقبولاً لدى الكثير من الشعوب المسلمة.
* النشمي : المسلمون اليوم في عهد الضعف والمصير إلى فقه الواقع لا محيض عنه.
* أبو العلا : الكفاية في عصرنا تتحقق بأن يكون للمسلمين جيشاً مسلحاً بأحدث الأسلحة.
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي خليف مثيب الأذينة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نجحت في تنظيم فعاليات افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أول من أمس الأحد برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وتستمر حتى يوم غد الأربعاء وذلك ما كان واضحا بالحضور الذي حظي به هذا المؤتمر .
وقال الأذينة في تصريح صحفي: إن الدورة الحالية أدارت عجلة الجلسات ووضعت مواضيع مهمة للنقاش كموضوع الشورى والديمقراطية في النظر الإسلامي وحقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية والاستحالة والاستهلاك ومستجداتها في الغذاء والدواء وضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة وحقوق المعوقين في الفقه الإسلامي بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج الأمة إلى أحكام شرعية وفقهية تستدل من خلالها على رأي الدين فيها.
وذكر: إن المحاضرين سيناقشون القضايا المهمة ومن بينها المتعلقة في شريحة الشباب وذلك بهدف حمايتهم من الأفكار المتطرفة والدخيلة على ديننا الإسلامي الحنيف من خلال بث روح سماحة الإسلام ووسطية منهجه المعتدل الذي آلف وآخى بين الأنصار والمهاجرين وحفظ حقوق غير المسلمين في العيش ببلاد المسلمين
وأضاف: إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شكلت عدة لجان متخصصة للعمل على وضع خطط و آلية تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قبل وقت كاف الأمر الذي سهل حسن سير العمل وفق منظومة واضحة لا يتخللها تأخير وذلك ما لمسناه من تفاعل الحضور في المشاركة.
ودعا الأذينة الدكاترة والمشايخ والعلماء وطلبة العلم والمهتمين حضور الجلسات وورش العمل المفتوحة للاستفادة من البحوث التي سيناقشها المحاضرون في الجلسات.
وتمنى الأذينة من المشاركين الخروج بتوصيات تتناسب مع أهمية اجتماع الدورة الحالية حتى تصبح مرجعاً للمسلمين في المواضيع التي تم بحثها.
ومن جهة أخرى عقد المجمع جلساته العلمية لليوم الثاني والتي كانت بعنوان " جهاد الطلب وجهاد الدفع ... أسبابه وأثاره وعلاجه "
قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عجيل النشمي أن الجهاد من الطاعات بل هو أفضل متطوع به وقد أتفق العلماء أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد.
ومن جانبه قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي خليل محي الدين أن الجهاد ليس هجوماً ولا دفاعياً بالمعنى الذي يزعمه المستشرقون ومن يتبعهم فالهجوم على الغير دونما سبب يحرمه الإسلام كما أن عالمية الإسلام تستوجب الدعوة له، ونشره ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا.
وأما ممثل المغرب لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حمداتي شبيهنا فأوضح أن الجهاد فرض كفاية ، يطلب من الأمة بقيادة الإمام القيام به، فيأثمون جميعاً ان تركوه ويسقط وجوبه عنهم جميعاً إن قام به البعض الآخر ، كما ينبغي التقيد بالشروط التي منها ما هو ذاتي يخص الفرد ليقوم بهذا الواجب ، ومنها ما هو من واجب جماعة المجاهدين بقيادة الأمير، وتلك الشروط هي : السلامة العقلية والبدنية للمجاهد أم بالنسبة للجماعة ، فلا بد لولي الأمر من استحضار المراحل التي مرت بها الأمة حتى فرض عليها الجهاد، ففي الوقت الذي كانوا قلة مستضعفين لم يؤمروا بالجهاد ولو دفاعاً عن النفس.
أما أستاذ أصول الفقه والعميد الأسبق في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الدكتور عبد القادر أبو العلا فقال ينبغي تبصير الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين، بفرضية الجهاد في الإسلام ، وأن منه ما هو فرض عين ، على كل مسلم صحيح ، مستطيع ، إذا كان لدفع المعتدين عن بلاد المسلمين، كجهاد أهل فلسطين لدفع الصهاينة المعتدين ، ومنه ما هو فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو ما يسمى بجهاد الطلب ، وأن الكفاية فيه في عصرنا هذا ليست في غزو بلاد غير المسلمين ، وإنما تتحقق بأن يكون للمسلمين جيشاً مرهوب الجانب ، مسلحاً بأحدث الأسلحة ، وعلى مستوى عال من التدريب ، ناشراً قواته على كل حدوده حتى يخيف الأعداء من غير المسلمين ويرتدعوا ، فلا يفكروا في الاعتداء على بلاد المسلمين.
ومن جانبه قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون المعهد العالمية الدكتور إبراهيم بن محمد إن جملة أحكام الجهاد في ظل المتغيرات ، تظهر عظم الانحراف في هذه الشعيرة ، وإدراك حكمة الشرع ومقاصدها فيها ،وتطبيق ذلك وتجسيده على أرض الواقع ، مما كان سبباً في تشويه صورة الجهاد ، وتنفير غير المسلمين من الإسلام ، بل واستغلال ذلك لضرب الإسلام ،وفرض أجندات تحقيق مصالح لمن يريدون خلخلة صفوف المسلمين.
وأضاف لهذا فمن الضروري الفهم العميق لأحكام الجهاد ، ومقاصد الشرع فيه ،وتطبيق ضوابطه ، ليعلم أن الجهاد قائم على العدل والرحمة ، والإنسانية ، ورفع الظلم عن المظلومين ، وكف أذى المعتدين ، ودرء فساد المفسدين وهذا ما نحتاجه، وما يؤمل وينتظر من المجمع الدولي الذي يمثل مظلة للإجماع بصورته المعاصرة.
الفترة المسائية
وكان مجمع الفقه الإسلامي عقد جلساته العلمية الأولى في اليوم الأول خلال الفترة المسائية بعنوان"بين الشورى والديمقراطية في النظر الإسلامي" وقال مفتي الجمهورية التونسية الشيخ حمدة بن عمر بن حمدة : إن بين الشورى والديمقراطية خصائص جامعة وخصائص فارقة. الجامع بينهما هو مبدأ حرية الفرد والجماعة في تقرير مصيرها وتحديد توجهاتها العقائدية والأخلاقية والسياسية وهذا ما جاء به الإسلام مبشرا به الإنسانية جمعاء على قاعدة "لست عليهم بمسيطر" أي ان النبي صلى الله عليه وسلم - على وجوب إتباعه بأمر إلهي- إلا أنه مأمور بدوره أن لا يكون جباراً يحول بين الناس وحرياتهم.
و أوضح : كما أن الشورى والديمقراطية تشتركان فضلا عن الحرية في اختيار عموم الناس لولي أمرهم اختياراً مباشراً وغير مباشر مع المبايعة له على السمع والطاعة ما لم يخالف نصا أو قانونا.
و استدل قائلا أما الفارق بين النظامين فهو في الأصل والمنطلق بين ما هو مصدر السماء وبين ما هو مبني على اختيار بشري وضعي. والشورى تتيح الرأي الأصلح ولو كان أقليا ، بينما تتيح الديمقراطية الرأي الأغلب ولو كان غير ذي صواب.
ومن جهته أوضح رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان الدكتور عمر البشير إن الشورى أخذ وعطاء ، ومفاوضة ومحاورة ،وتقليب للرأي،وإنضاج للفكر لا تصلح لها إلا أجواء من الحرية ،وسعة الصدر ،وقبول الآخرين . وهي قيمة من قيم الدين العليا التي جاء بها الوحي الكريم كتابا وسنة ، وأنفذها صلى الله عليه وسلم عملا وممارسة ، مشيراً إلى أن الشورى تتجاوز دائرة السياسة وتصريف شؤونها لتدخل في كل شعبة من شعب الحياة إذ أنها صفة من صفات المجتمع المسلم ،وسمة من سماته التي ينبغي أن يصطبغ بها في أحواله كلها أسرة وجماعة ومجتمعا ودولة.
وأردف قائلا: إن الإنسانية وصلت إلى بعض الصيغ المرضية في التعامل السياسي فكان حديثنا عن الديمقراطية الغربية التي لا تختلف في جوهرها عما دعا إليه الإسلام من حرية وكرامة وشورى وانتماء.
وأضاف إن الجمهورة الغلبة من كُتاب المسلمين المعاصرين ومفكريهم لا ترى حرجا من اتخاذ الإجراءات الديمقراطية من انتخاب واستفتاء ومجالس نيابية ، وتداول للسلطة بطريقة سلمية حضارية راقية. والإسلام في شرعيته ومنهاجه ، وانفتاحه وممارسته يطل على آفاق عصرنا يأخذ و يدع ، ويلتقي ويختلف ، وينفي ويثبت والخير رائده ، والحكم ضالته ، لا يهمه من أي وعاء خرجت .
ومن جانبه ذكر قاضي محكمة التميز وعضو المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر الدكتور ثقيل بن ساير الشمري: إن الشورى من الوسائل المشروعة والمرغب فيها شرعا ، وليس لها آلية محددة إذ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأخذ بوسيلة أو آلية معينة ، متسائلا هل الشورى المراد بها الشورى الفنية أو الشورى التشريعية (مجلس الأمة ،والشعب،والبرلمان)؛وما هي صلاحياته ، وحدوده التي يجوز أن يتدخل فيها
ولفت الشمري إلى أن مصطلح الديمقراطية أصبح متداولاً ومقبولاً عند الكثير من الشعوب بما فيها الشعوب المسلمة نتيجة لقوة الغرب وتأثيره من الناحية الثقافية والاقتصادية والصناعية والسياسية.
أوجه الخلاف
أما رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر،عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور كمال بوزيدي فقد عدَّد أوجه الخلاف بين الشورى والديمقراطية بقوله ان سلطات المجلس الشورى ليست مطلقة : فهي مقيدة بعدم الخروج على النصوص الشرعية، أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية المعاصرة فهي مطلة ، وإذا كان الدستور يقيدها ، فإن الدستور نفسه قابل للتغير؛ولذلك يقال : إن الأمة مصدر السلطات في الديمقراطية المعاصرة.
أما عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدكتور عبد الله النجار فذكر: إن غايات كل من الديمقراطية والشورى تكاد متقاربة ،وهي تتمثل في أن تكون للناس مشاركة عملية في العمل العام ، أو حكم الشعب بالشعب وللشعب ،وإذا كانت الديمقراطية تعتبر وسيلة في ذلك ،فإن الشورى تعتبر غاية في حد ذاتها تلبية لدواعى النفوس التي تود أن تشعر أن لها دورا في صياغته أنشطة الحياة العامة وإبراز قدراته في المشاركة .
أما الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور جعفر عبد السلام فقد ذكر: إن عرضنا لمفهوم الشورى في الإسلام وللقضايا الرئيسة دفعنا إلى وضع بعض النتائج كإلتزام المجالس التشريعية بأحكام الإسلام وعدم جواز الخروج عنها بحال ، وهذا يضع قيوداً على سلطة التشريع التي يجب أن تشرع وفقاً لضوابط الاجتهاد وبالذات مع مراعاة ما وردت في أحكام قطعية ملزمة وضرورة إعادة النظر في طريقة تكوين المجالس التشريعية بما يجعلها تتضمن فريقاً من المجتهدين القادرين على الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية ، وفريقاً من الخبراء القادرين على التعبير عن إرادة الأمة .
وأوضح أنه يجب اتخاذ كل الوسائل لتحقيق الإيجابية والإحساس بضرورة المشاركة في العمل السياسي لدى مختلف طوائف الأمة ، حتى لا تقتصر المشاركة على فئات دون أخرى موضحاً إنه إذا كان التشريع سلطة المجتهدين ، فإن إبداء الرأي في المسائل العامة التي لا تتطلب تشريعاً ، هو حق لكل الناس مع إيجاد رأي عام يدرك أن المشاركة جزء من أحكام الإسلام وأحد الواجبات المنوطة بالجماعة المسلمة وذلك من خلال التصويت بتوافق الآراء ، ما أمكن ذلك حتى لا يؤدي التصويت إلى إثارة المشكلات والتناحر.
أساس متين
سمة بارزة
ومن جانبه قال ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي أن الشورى قد أمر بها الله سبحانه ورغب فيها رسوله ، وهي سمة بارزة من سمات الحياة الإسلامية ، ولما كان الأمر بالشورى باعتبرها قاعدة عامة من قواعد عامة من قواعد الحياة الإسلامية ، فإن للمسلمين ان يبتكروا من الصور التطبيقية لذلك ، بما ينتهي إليه اجتهادهم .
وتابع إن الصيغ العلمية والآليات المتعددة التي تعارف عليها الواقع الإنساني المعاصر تطبيقاً للمبادئ الديمقراطية تحقق معاني الشورى ، بشكل واف وكاف ولا حرج من تطبيقها ، بعيداً عن الأسس الفكرية والفلسفية التي قامت عليها ، في المجتمعات غير الإسلامية ، وإنها يمكن إن تكون تطبيقاً لقاعدة الشورى التي اطلقها الإسلام ، وحث عليها .
ومن جهته ذكر استاذ السياسة الشريعة والأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز ، الخبير بمجمع الفقه الاسلامي الدولي الدكتور حسن بن محمد سفر ان الشورى هي الجوهر والركن الأساسي في نظام الحكم في الإسلام ، ويجب العمل بها في جميع مناحي الحياة في المجتمع المدني ، وضرورة احترام الدولة للرأي العام المنبثق عن إرادة الأمة والجماهير المسلمة ، و أن قيام حالة التشاور وتفعيلها بين الدولة والأمة واجبة احتراماً للعقل البشري وما يبدعه من الخبرة والتجارب والعلم والفكر .
وأفاد: إن الارتقاء إلى ممارسة الشورى والاستفادة منها في زماننا هذا لهو واجب شرعاً وعقلاً وخصوصاً الممارسة المؤسسية يجب أن تتحقق باستخدام الشورى في جميع المؤسسات التي هي موجودة تحت مظلة الدولة كالدوائر الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمدارس ، وتشجيع الدولة على إحياء عمل المؤسسات بالشورى والحرية والمراقبة وكفالة الحقوق والواجبات ، وقيام الدولة على مؤسسات بديلة للأشخاص أو الأفراد والاشتراك في صنع القرار جماعياً مشيراً إلى إن العمل بتطبيق الشورى والاستشارة في ظل الأنظمة السياسية المعاصرة في جميع مؤسسات الدولة ثمرته الحكم الرشيد الذي يعني التنظيم وحُسن استعمال الموارد و الوقت والطاقات والعودة إلى النظام الدستور والقانون واللوائح والمؤسسات ، و أن ذلك يعتمد على أربعة أبعاد هي : البُعد السياسي، والتقني ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، إضافة إلى البُعد الدين .
وأضاف: إن عناصر الحكم الصالح يتمثل في المشاركة في صناعة القرارات والسياسات والشفافية في التعامل والحصول على المعلومات ومنع الفساد ومكافحته بطريقة مؤسسية تعتمد على النظم والقوانين والمساءلة والمحاسبة ، حيث يكون متخذو القرار وصانعوه في كل القطاعات مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام المواطنين ، إضافة إلى استقلالية القضاء وضمان الحريات ، خاصة في المجال القضائي والإعلامي .
